حقوق بین‌الملل عمومی در جهان اسلام

دولت‌ها، از آن‌رو که در مقام اِعمال حاکمیت‌اند، موضوع اصلی حقوق بین‌الملل عمومی به شمار می‌روند. پس از پدید آمدن سازمان‌های بین‌المللی، این سازمان‌ها نیز موضوع حقوق بین‌الملل شناخته شدند. رؤسای کشورها و مأموران سیاسی نیز به نمایندگی از دولت متبوع خود در روابط بین‌الملل، موضوع حقوق بین‌الملل عمومی هستند. به تدریج سایر افراد نیز موضوع این شاخه از حقوق شدند که مسئولیت کیفری مرتکبان جرایم بین‌المللی (به ویژه جنایات ضد بشری)، حمایت از حقوق افراد خاص مانند کارگران و اقلیت‌ها و پناهندگان، و حتی حمایت از آحاد مردم به عنوانِ موضوع اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، از جمله مصادیق آن است. (1)
هر چند برخی - به دلایلی مانند نبودن قانون‌گذار و قاضی و مُجری بین‌المللی و نیز نبودن ضمانت اجرای کامل برای مقررات بین‌المللی - منکر ماهیت حقوقیِ حقوق بین‌الملل عمومی شده‌اند، امروزه حقوق‌دانان در وجود این شاخه از حقوق تردید ندارند؛ همچنان که تلقی دولت‌ها از الزام‌آور بودن قواعد حقوق بین‌الملل عمومی و تلاش آنها برای سازگارسازیِ سیاست‌هایشان با قوانین بین‌المللی نیز مؤید آن است. (2)
مباحث اساسی حقوق بین‌الملل عمومی - که بیشتر به اختصار حقوق بین‌الملل خوانده می‌شود - عبارت‌اند از: اشخاصِ حقوق بین‌الملل، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، و حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی. امروزه بعضی از مباحثِ حقوق بین‌الملل عمومی چنان توسعه یافته‌اند که شعبه‌ای مستقل شده‌اند، مانند «حقوق دریاها» که به موضوعاتی چون آب‌های ساحلی، آب‌های مشترک، تعیین مرزهای آبی، و مالکیت منابع کف و زیر کف دریا می‌پردازد و «حقوق هوا و فضا» که از ضوابط حاکمیت دولتها بر فضای سرزمین خود و فضای ماورای جَوّ سخن می‌گوید. (3) مهم‌ترین منابع حقوق بین‌الملل عمومی عبارت‌اند از: معاهدات بین‌المللی، عرف بین‌المللی، اصول کلی حقوقی، رویّه‌ی قضایی بین‌المللی، و آرای دانشمندان حقوق. (4) در این میان، مهم‌ترین و دقیق‌ترین منابع، معاهدات‌اند. مراد از معاهده‌ی بین‌المللی، هرگونه توافق دو یا چند جانبه‌ی کتبی میان تابعان حقوق بین‌الملل است که مطابق با قواعد حقوق بین‌الملل تنظیم شود و واجد آثار حقوقیِ مشخص باشد. (5)
حقوق بین‌الملل عمومی را از پیشینه‌دارترین رشته‌های حقوق دانسته‌اند. در روم باستان آن را «حقوقِ مِلَل» می‌نامیدند که به معنای مجموعه قواعد حاکم بر مناسبات دولت‌ها در عرصه‌های خصوصی و عمومی و نیز مناسبات رومیان با اتباع بیگانه بود. در حدود سال 1034/1625، گروسیوس (6) - فیلسوف و حقوق‌دان هلندی که او را بنیان‌گذار حقوق بین‌الملل معاصر می‌دانند - تعبیر «حقوق جنگ و صلح» را بر قواعد و مقررات حقوق اطلاق کرد و کتابی (7) با این نام نوشت. سپس اصطلاحات دیگری نیز متداول شد، ولی تنها اصطلاح «حقوق بین‌الملل» (8) - که نخست جرمی بنتام (9)، فیلسوف و حقوق‌دان انگلیسی، در 1194/1780 به کاربرد - مقبولیت عام یافت. (10)
پیشینه و سیر تکامل حقوق بین‌الملل به دوره‌های گوناگون تقسیم شده است. در دوران باستان، برخی قواعد حقوق بین‌الملل وجود داشته است، از جمله درباره‌ی جنگ (که وقوع آن اجتناب‌ناپذیر بود)، صلح و اعزام و پذیرش سفیران که عمدتاً در معاهدات صورت می‌گرفت. این قواعد، به اقتضای جوامع آن روز، عموماً مبتنی بر مذهب، اخلاق و مصالح دو یا چند جانبه بود. در قرون وسطا، به سبب اقتدار مطلق کلیسا بر ملل و ممالک مسیحی، روابط میان ملل مذکور بر پایه‌ی هنجارهای مشترکِ برآمده از اصول مذهبی و اخلاقی خاص شکل گرفته بود. (11) پس از رنسانس، با پدیدار شدن کشورهایی با حاکمیت مستقل در اروپا و در نتیجه نیاز به قواعد جدید برای تنظیم روابط دولت‌ها، بنیان‌گذاران نخستین حقوق بین‌الملل جدید، بر پایه‌ی آرای گروسیوس، الهیات مسیحی، عرف موجود میان کشورها، حقوق طبیعی و عقل، به وضع قواعد جدید بین‌المللی پرداختند. ابتدا قلمرو این قواعد به قاره‌ی اروپا محدود بود و از این‌رو، این شاخه از حقوق در آن دوران «حقوقِ عمومی اروپا» خوانده می‌شد. مبانی حقوق بین‌الملل اروپایی در روابط دولت‌های اروپایی با دیگر کشورها رعایت نمی‌گردید. در نتیجه، استعمار کشورهای آسیایی و افریقایی و نیز قواعد ناعادلانه‌ای چون حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) گسترش یافت. از نیمه‌ی قرن نوزدهم، به منظور حصول توافق دولت‌ها درباره‌ی قواعد بین‌الملل، در اروپا اجلاس‌ها و همایش‌های متعددی برگزار شد که، بر پایه‌ی نوعی دیپلماسی گسترده، به انعقاد معاهدات گوناگون انجامید و در روابط بین‌المللی بسیار تأثیر گذاشت. مثلاً به موجب معاهده‌ی پاریس در 1272/1856 از یک‌سو دولت مسلمان عثمانی در جامعه‌ی دولت‌های اروپایی پذیرفته شد، ولی از سوی دیگر، زمینه‌ی استقلالِ ممالک تابع عثمانی فراهم گردید. در این دوره، به لحاظ نظری، اصولی چون حاکمیت دولت‌ها، استقلال، مساوات دولت‌ها، موازنه‌ی قدرت‌ها و ملیت بر حقوق بین‌الملل حاکم بود. همچنین قواعد بین‌المللی در زمینه‌ی حقوق جنگ، حقوق دریاها، داوری بین‌المللی و بی‌طرفی در منازعات شکل گرفت. با این همه، مسئله‌ی مهم، تضمین اجرای معاهدات مزبور بود. پس از جنگ جهانی اول (1914-1918)، این نظر مطرح شد که تحقق صلح و امنیت جهانی و احترام به حاکمیت کشورها، جز با تأسیس سازمانی جهانی با همکاریِ جمعیِ دولتها امکان‌پذیر نیست. از این‌رو، در 1299/1920 ش «جامعه‌ی ملل» ایجاد گردید. در فاصله‌ی دو جنگ جهانی، معاهدات بین‌المللی مهمی منعقد شد که در تحول حقوقی بین‌الملل تأثیرگذار بود، از جمله معاهده‌ی 1307/1928 ش پاریس درباره‌ی ممنوعیت تمسک به جنگ در روابط بین‌المللی. با وقوع جنگ جهانی دوم (1939-1945) زمینه‌ی تشکیل سازمان ملل متحد فراهم شد. پس از تأسیس این سازمان، وقوع حوادث مهم بسیاری به تحولات اساسی در ساختار حقوق بین‌الملل انجامید. (12) ظاهراً در ایران این رشته از حقوق را نخستین بار حسن پیرنیا، ملقب به مشیرالملک (متوفی 1314 ش)، در مدرسه‌ی سیاسی تهران تدریس کرد و مجموعه دروس او در 1319 ش در تهران منتشر شد. (13)
امروزه پیدایش زمینه‌های جدید همچون حقوق محیط زیست، حقوق دریاها و هوا و فضا، حقوق بین‌الملل کیفری، حقوق ارتباطات بین‌المللی، حقوق بشردوستانه، حقوق هسته‌ای و تروریسم، به توسعه‌ی قلمرو حقوق بین‌الملل منجر شده، هر چند در هر یک از این عرصه‌ها قواعد جامع و کاملی وضع نشده است. توسعه‌ی قلمرو حقوق بین‌الملل به تنگ‌تر شدن عرصه‌ی حقوقِ داخلی انجامیده است. (14)
یکی از خصوصیات قاعده‌ی حقوقی، چه داخلی چه بین‌المللی، الزامی بودن آن است. پاسخ‌های متفاوت حقوق‌دانان به پرسش از چیستیِ مبانی الزام‌آور بودنِ قواعدِ بین‌المللی، مکاتب متعددی را پدید آورده است. (15)
در تنظیم روابط بین‌الملل، علاوه بر قواعد حقوق بین‌الملل، قواعد حقوق داخلی هم در برخی موضوعات بین‌المللی (مانند شرایط اکتساب تابعیت و تشخیص مقام صلاحیت‌دار برای انعقاد معاهدات بین‌المللی) نقش مهمی دارد. همچنین حقوق داخلی (حقوق اساسی) هر کشور است که سیاست آن کشور را درباره‌ی جایگاه حقوق بین‌المللی در نظام حقوقی تعیین می‌کند و کشورها در این باره رویّه‌های گوناگونی دارند. (16)
از جمله مهم‌ترین موضوعات بحث‌برانگیز، مناسباتِ میان حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی از حیث شِکلی (جایگاه حقوق بین‌الملل در نظام حقوقی) است. بنابر نظریه‌ی «دوگانگیِ حقوقی»، حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی - به سبب تفاوت در مبانی، منابع، موضوعات و قلمرو - دو نظام حقوقی مستقل هستند؛ از این‌رو، قواعد بین‌المللی تنها هنگامی برای دولت‌ها الزام‌آور است که این قواعد را وارد مقررات ملیِ خود کنند. قواعد داخلیِ مخالفِ حقوقِ بین‌الملل نیز تا زمانی که لغو نشده، به اعتبار خود باقی است. نظریه‌ی «یگانگی حقوقی» بر آن است که حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی، هر دو، اجزای نظام حقوقیِ واحدی هستند و دوگانگی میان آنها وجود ندارد. پیروان این نظریه درباره‌ی قانون مرجَّح، در فرض تعارض آن دو، اختلاف‌نظر دارند. از هر یک از این دیدگاه‌ها انتقاداتی شده است. (17)
در نظام حقوقی ایران، در خصوص معاهدات بین‌المللی، تساوی اعتبار حقوق داخلی با حقوق بین‌الملل رعایت می‌شود، زیرا به موجب اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، معاهدات بین‌المللی - که انعقاد آنها برعهده‌ی مقامات قوه‌ی مجریه است - تا زمانی که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسند اعتبار نخواهند داشت و لازم‌الرعایه نخواهند بود. معاهده پس از تصویب مجلس و انجام یافتن فرآیند قانونی، به تصریح ماده‌ی 9 قانون مدنی، از اعتباری مانند قانون عادی برخوردار است و اصول حاکم بر قوانین عادی در آن نیز معتبر شمرده می‌شود. مثلاً در صورت تعارض مُفادِ عهدنامه با قوانین داخلیِ پیشین، عهدنامه قانون سابق را نسخ می‌کند. اگر پس از تصویب عهدنامه، قانونی معارض با آن به تصویب مجلس برسد، در عرصه‌ی داخلی معتبر و در محاکم قابل استناد است، هر چند از نظر بین‌المللی موجب مسئولیت دولت می‌شود و نتایج نقضِ قانونیِ معاهدات برعهده‌ی دولت است. (18)
تعیین مرز کشورها، از خشکی و آبی، در روابط بین‌المللی و مشخص کردن محدوده‌ی اِعمال قواعد حقوق بین‌الملل اهمیت بسیار دارد. به موجب قواعد حقوق بین‌الملل، هر دولتی حق دارد درباره‌ی اموال، اشخاص و تصرفات صورت گرفته در قلمرو سرزمین خود، اِعمال حاکمیت کند. اما براساس معاهدات بین‌المللی، از جمله معاهده‌ی 1340/1961 ش وین، چند گروه (از جمله‌ی رؤسای دولت‌ها، هیئت‌های دیپلماتیک و مأموران سیاسی و کنسولی)، در پاره‌ای موارد، از شمول حاکمیت دولت میزبان، خارج‌اند و از مزایا و مصونیت‌هایی برخوردارند (از جمله معافیت‌های مالیاتی، مصونیت از تعرض و مصونیت قضایی). این امر، استثنایی بر اصل صلاحیتِ سرزمینیِ (درون‌مرزی) دولت‌هاست. مناسبات دیپلماتیک و کنسولی و برخورداری سفیران از حقوق ویژه، از قواعد بسیار کهن بین‌المللی است. به موجب کنوانسیون‌های بین‌المللی، سازمان‌های بین‌المللی هم از مزایا و مصونیت‌هایی بهره‌مندند. (19)
از نیمه‌ی قرن نوزدهم، گرایش کشورها به تشکیل اجلاس‌های بین‌المللی برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات، بیشتر شد. تلاش برای گردهنمایی‌های متعدد و مرتب، تأکیدی بر این اصل بود که جامعه‌ی بین‌المللی نیازمندِ نهادی برای مذاکرات منظم و چند جانبه است؛ اما چون این اجلاس‌ها کارایی کافی نداشتند، در قرن نوزدهم انجمن‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی خصوصی (مانند کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ (20) و اتحادیه بین‌المجالس (21)) و عمومی (مانند اتحادیه جهانیِ پُست (22) و مؤسسه بین‌المللی کشاورزی (23)) ایجاد شدند و به سبب نقش مهمی که در روابط بین‌الملل داشتند، سرآغازی برای پیدایش سازمان‌های بین‌المللی جدید شدند. (24)
از مشخصات بارز جامعه‌ی بین‌المللی معاصر، وجود شمار زیادی از سازمان‌های بین‌المللی است که به نمایندگی از دولت‌های عضو، اِعمال حاکمیت می‌کنند. این سازمان‌ها از جهات گوناگون طبقه‌بندی گردیده‌اند، از جمله از نظر قلمرو جغرافیایی به سازمان‌های جهانی، منطقه‌ای و بینِ قاره‌ای تقسیم شده‌اند. سازمان‌های جهانی نهادهایی هستند که تمام کشورهای جهان را دربر می‌گیرند و صلاحیت حل و فصل همه‌ی مسائل بین‌المللی را دارند. تنها مصداق کنونیِ سازمان جهانی، سازمان ملل متحد است. در سازمان‌های منطقه‌ای، کشورهای یک قاره یا یک منطقه‌ی جغرافیایی عضویت دارند، مانند سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو) (25)، اتحادیه‌ی اروپایی (26)، سازمان کشورهای آمریکایی (27)، اتحادیه‌ی عرب (28)، و سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) (29). در سازمان‌های بین‌قاره‌ای، کشورهای دو یا چند قاره یا منطقه‌ی جغرافیایی عضو هستند، مانند جنبش عدم تعهد (30)، سازمان کنفرانس اسلامی (31)، و سازمان کشورهای صادر کننده‌ی نفت (اپک) (32). کشورهای اسلامی در بسیاری از این سازمان‌ها عضو هستند و از این‌رو در عرصه‌ی روابط بین‌المللی و تطور حقوق بین‌الملل عمومی، نقشی انکارناپذیر دارند. (33)
توسعه‌ی ارتباطات بین‌الملل و اهمیت یافتن موضوع حقوق بشر و آزادی‌های اساسی موجب شد که، علاوه بر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، اشخاص نیز به تدریج موضوع حقوق بین‌الملل گردند. حقوق بین‌الملل معاصر به دو روش از حقوق افراد حمایت می‌کند: یکی با وضع قواعد و مقررات عام بشردوستانه و دیگر، با تدوین مقرراتی برای برخی گروه‌های آسیب‌پذیر، مانند کارگران، اقلیت‌ها، افراد بدون تابعیت و کودکان. همچنین امروزه حقوق بین‌الملل به عرصه‌ی حقوق کیفری هم راه یافته و در شاخه‌ی «حقوق بین‌الملل کیفری» به مسئولیت کیفریِ مجرمان بین‌المللی می‌پردازد. جرمِ بین‌المللی، عملی است مخالف حقوق بین‌الملل که جامعه‌ی بین‌المللی، براساس عرف یا معاهدات، آن را جرم شناخته باشد، مانند جنایت برضد صلح و برضد بشر و نیز جنایات جنگی. (34)
بروز اختلاف میان تابعان حقوق بین‌الملل، به ویژه کشورها، امری اجتناب‌ناپذیر است و از جمله اهداف مهم حقوق بین‌الملل، تعیین مقررات حاکم بر رفع اختلافات بین‌المللی است. امروزه دو قاعده‌ی «منع توسل به زور در روابط بین‌الملل» و «الزام به فیصله‌ی مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی» از مهم‌ترین تکالیف دولت‌هاست. اختلاف بین‌المللی و روش‌های حل آن، یا حقوقی‌اند یا سیاسی. راه‌های سیاسیِ حل و فصلِ مسالمت‌آمیزِ دعاوی عبارت‌اند از: مذاکره، مَساعیِ جمیله، تحقیق، میانجیگری و سازش. روش‌های حقوقیِ فیصله دادن به اختلاف بین‌المللی، داوریِ بین‌المللی و دادگستری بین‌المللی است. آرای داوری - که هدفِ آن، تعیین حقوق و تکالیف طرفین به موجب قواعد حقوقی است - برای طرفین دعوا الزام قانونی دارد و چون فرآیندی اختیاری است و داوران با رضایت طرفینِ دعوا برگزیده می‌شوند، معمولاً موفقیت‌آمیز است. (35)

حقوق بین‌المللِ اسلام - که به تبیین قواعد حاکم بر روابط دولت اسلامی با دیگر ملل می‌پردازد - جزئی از نظام حقوقی اسلام است و از این‌رو مبانی، اهداف و منابع حقوق اسلامی بر آن نیز حاکم است. (36) گزاره‌های مرتبط با حقوق بین‌الملل اسلام در جای جای منابع فقهی - بدون ذکر این عنوان یا عناوین معادل - مطرح شده است و افزون بر آن، نگارش کتاب‌هایی مستقل با عنوان «السِّیَر» - که بیانگر روش برخورد مسلمانان با غیرمسلمانان در زمان جنگ و صلح است - در میان فقهای متقدم، به ویژه اهل سنت، متداول بوده است. در این میان السِیَرُالکبیر محمد بن حسن شیبانی (متوفی 189)، به دلیل قدمت و جامعیت مباحث آن، اهمیت بسیار دارد، به گونه‌ای که حکومت عثمانی آن را به مثابه‌ی قانون روابط بین‌الملل خود می‌دانست. (37)
رابطه‌ی جامعه‌ی اسلامی با ملل دیگر از دوران رسالت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، با فرستادن نامه و اعزام سفیرانِ ایشان و نیز پذیرش سفیران دیگر ملل، آغاز شد و بعدها با گسترش قلمرو حکومت اسلامی بسط و توسعه یافت. (38) بر پایه‌ی متون و فقه اسلامی، روابط حکومت اسلامی با جوامع غیر مسلمان مبتنی بر اصول متعددی است، از جمله: جهان شمول بودن دین اسلام؛ امت واحد بودن مسلمانان؛ تقسیم‌بندی سیاسی جهان به دارالاسلام (قلمرو ارضی حکومت اسلامی) و دارالکفر (سرزمین‌های غیر اسلامی)؛ اهمیت جهاد و وجوب آن برای از بین بردن سیطره‌ی کفر، فراهم آوردن امکان گسترش دین الهی و دفاع از مسلمانان و سرزمین‌های اسلامی؛ لزوم جلوگیری از هرگونه سلطه یافتن کفار بر مسلمانان و ضرورت استقلال همه جانبه‌ی دولت‌های اسلامی. (39)
اما اینها به معنای وجود تقابل همیشگی میان مسلمانان و غیرمسلمانان نیست. قوانین اسلامیِ ناظر بر غیر مسلمانان، بیانگر مداراجویی اسلام در روابط بین‌الملل و نیز شناسایی و به رسمیت شناختن دولت‌های غیر اسلامی - با موجودیت جداگانه - از سوی حکومت اسلامی است. از جمله‌ی این قوانین است: مشروعیت پناهندگی افراد دشمن به مسلمانان حقوق و تکالیفِ ذمّیان (40) و کفارِ غیرذمیِ ساکن در قلمرو حکومت اسلامی؛ مشروعیت انعقاد هرگونه معاهده از جانب حاکم صلاحیت‌دار اسلامی با حکومت‌های غیرمسلمان در چهارچوب قوانین اسلام و مصالح؛ تأکید بر لزوم وفا به این معاهدات و حرمت پیمان‌شکنی تا زمانی که طرف مقابل به پیمان خویش وفادار است؛ و تبیین تعهداتِ یک جانبه‌ی مسلمانان (چه مسافر چه مقیم) در قلمرو دولت‌های غیرمسلمان نسبت به دولت و مردم آنجا. (41) بدیهی است ماهیت برخورد دولت اسلامی با هر یک از دولت‌های غیراسلامی، به چگونگی موضع‌گیری و ارتباط آنها با دولت اسلامی بستگی دارد و می‌تواند و باید متفاوت باشد.
بعضی از قواعد حقوق بین‌الملل جدید، در فقه اسلامی از ابتدا مطرح بوده است (مانند برخورداری سفیران از نوعی مزایا و مصونیت‌ها، البته نَه به گستردگی امروز؛ رعایت مقررات و قواعد الزامی و اخلاقی جنگ، به ویژه تأکید بر رعایت حقوق انسانی در آن و نیز حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافاتِ بین ملت‌ها) یا در دوره‌های متأخرتر مطرح شده است (مانند قلمرو کشورهای مسلمان در آب‌های آزاد). (42) پذیرش و تأیید آن دسته از مقررات و اصول مقبولِ حقوق بین‌الملل جدید که در فقه سابقه نداشته و حاصل حقوق جدید است (مانند حقوق هوا و فضا، مقررات سازمان‌های بین‌المللی و ضوابط عضویت در آنها)، از صلاحیت‌های اداری حکومت و از اختیارات دولت اسلامی است. حاکم صلاحیت‌دار اسلامی الزاماتِ بین‌المللیِ ناشی از مقتضیاتِ حقوق بین‌المللِ عمومی را در چهارچوب قوانین اسلام، یا حداقل به شرط مخالف نبودن آنها با قوانین اولیه‌ی اسلام، می‌پذیرد و تا زمانی که به زیان حاکمیت اسلام نباشد به آنها پایبند است. این قوانین، به عنوان مصداقی از احکام حکومتی، بخشی از نظام حقوقی اسلام‌اند، هر چند ثبات و جاودانگیِ احکام اولیه را ندارند. پیدایش حقوق بین‌الملل اسلامی و تدوین آن در ضمن فقه - که حقوق اسلام بخشی از آن است - هم‌زمان با ظهور اسلام و دوران قرون وسطا در اروپا بوده است. از این‌رو، برخی نویسندگان، با تکیه بر شواهد تاریخی، حقوق بین‌الملل اسلامی را حلقه‌ی مفقوده‌ی میان حقوق روم و حقوق بین‌الملل جدید اروپا دانسته‌اند. (43)
تقسیم سیاسی زمین به «دارالاسلام» و «دارالکفر» در شریعت اسلام، سبب شده است که برخی، با استناد به آرمانِ دولتِ جهانیِ اسلام، منکر پذیرش «تقسیمِ سیاسی زمین به دولت‌های متعدد» در نظام حقوقی اسلام شوند. اگرچه ممکن است وظیفه‌ی دولت اسلامی و مسلمانان تلاش برای رسیدن به این جامعه باشد، اما تعدد دولت‌ها عملاً همواره وجود داشته و جهان اسلام، به ویژه پس از گسترش فتوحات اسلامی و افزایش جمعیت ساکن در قلمرو دارالاسلام، شاهد خلافت‌های متعدد و هم‌زمان بوده است، که به رغم حکومت هر یک بر بخشی از دارالاسلام، مرزبندیِ بین آنها شامل دین نمی‌شد و مسلمانان در همه‌ی مناطق دارالاسلام اتباع دولت اسلامی بودند. دولت‌های اسلامی از زاویه‌ی دین اَفراد به آنان می‌نگریستند، نه اصالت‌های قومی و سرزمینی، و در بُعد داخلی و بین‌المللی بر همین مبنا روابط خود را با آنان تنظیم می‌کردند.
حضور فعالِ همراه با مداخلاتِ غربیان در کشورهای اسلامی در قرن سیزدهم / نوزدهم و توسعه‌ی روابط آنان با حکومت‌های مسلمانان (به ویژه عثمانی)، سبب شد مفاهیمی چون دولت، حاکمیت، مرز و قلمرو ملی (که با مفاهیم معهود در فقه اسلامی متفاوت بود) به جهان اسلام وارد شود. به تبع آن، بین آموزه‌های دینی و مفاهیم حقوق بین‌الملل - همانند دیگر مفاهیم حقوقی اسلام - جدایی افتاد و گرایش‌های ملی‌گرایانه و معیارهای سرزمینی، در قوانین کشورهای اسلامی بروز کرد. همچنین ظهور دولت‌های مستقل و متعدد در جهان اسلام - به سبب تجزیه‌ی کشورهای اسلامی و آزادی کشورهایِ مسلمان تحت استعمار - و تقلید آنان از غرب در ساختار حکومت و سیاست، به گسترشِ بیشترِ قواعدِ حقوقِ بین‌المللِ عرفی در جهان اسلام انجامید. امروزه اقدام کشورهای مسلمان در تشکیل «سازمان کنفرانس اسلامی» یا تدوین «حقوق بشر اسلامی» بیانگر تمایل جهان اسلام به حاکمیت آموزه‌های دینی در روابط بین‌الملل است. شورای مجمع فقه اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی در هفتمین نشست خود در سال 1371 ش / 1992 در جده، موضوع «حقوق بین‌الملل از نظر اسلام» را مورد توجه قرار داد و مصوبه‌ای درباره‌ی آن تدوین کرد. (44)
شماری از قوانین مرتبط با اصول حقوق بین‌الملل در ایران عبارت‌اند از: قانون تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقه‌ی نظارت دولت در دریاها (1313 ش) و اصلاحیه‌ی آن (1338 ش)، قانون هواپیمایی کشوری (1328 ش)، قانون راجع به اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی فلات قاره‌ی ایران (1334 ش)، الحاق ایران به کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های ملل متحد (1352 ش) و نیز به کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرائم بر ضد اشخاص مورد حمایت بین‌المللی (1357 ش). بنابر مواد 152، 153 و 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول سیاست خارجی ایران مبتنی است بر مواردی چون نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلالِ همه جانبه و تمامیت ارضی، خودداری از دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه‌گر، روابط صلح‌آمیز متقابل با دولت‌های غیر محارب، و ممنوعیت قراردادهایی که موجب سلطه‌ی بیگانگان شوند.

پی‌نوشت‌ها:

1. موسی‌زاده، 1383 ش، ص 33-34، 85-86؛ مقتدر، ص 43، 50-51؛ اکهرست (Michael Barton Akehurst)، ص 95، 98.
2. مقتدر، ص 4-5؛ عبدالمنعم فرج صده، ص 50-51؛ کیره، ص 65-66.
3. ضیائی بیگدلی، ص 273-274، 355-356؛ مقتدر، ص 163-245، 257-266.
4. ضیائی بیگدلی، ص 81-82؛ مقتدر، ص 21-35.
5. ر.ک. ضیائی بیگدلی، ص 82-84؛ موسی‌زاده، 1383 ش، ص 127-132.
6. Grotius
7. Jus belli ac pacis
8. International law
9. Germi Bentham
10. ضیائی بیگدلی، ص 8-9؛ موسی‌زاده، 1383 ش، ص 5-6.
11. متین دفتری، ص 170-175؛ ضیائی بیگدلی، ص 18-24.
12. ر.ک. ضیائی بیگدلی، ص 32-46؛ کاسسه (Antonio Cassese)، ص 56-70؛ گنجی، ج 1، ص 6-8؛ مقتدر، ص 14.
13. ر.ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل «پیرنیا، حسن».
14. مقتدر، ص 17؛ موسی‌زاده، 1383 ش، ص 11؛ ضیائی بیگدلی، ص 62.
15. ضیائی بیگدلی، ص 47-60؛ موسی‌زاده، 1383 ش، ص 12-17.
16. ر.ک. گنجی، ج 1، ص 39-40، 48-49؛ مقتدر، ص 36-39؛ موسی‌زاده، 1383 ش، ص 24-25.
17. ضیائی بیگدلی، ص 62-77؛ مقتدر، ص 35-39.
18. ضیائی بیگدلی، ص 77-78؛ مقتدر، ص 39؛ کاتوزیان، ج 2، ص 93-94.
19. گنجی، ج 1، ص 212؛ مقتدر، ص 104-105؛ اکهرست، ص 158-159؛ نیز ر.ک. ضیائی بیگدلی، ص 363-404.
20. International Committee of the Red Cross.
21. Inter-parliamentary Union
22. Universal postal Union
23. International Institute of Agriculture
24. موسی‌زاده، 1378 ش، ص 17-23؛ شاو (Malcolm N. Shaw. Malcolm N.Shaw) ص 438 ت 440.
25. North Atlantic Treaty Organization (NATO)
26. European Union
27. Organization of American States
28. Arab League
29. Economic Cooperation Organization (ECO)
30. Non - Alignment Movement
31. Organization of the Islamic Conference
32. Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)
33. موسی‌زاده، 1378 ش، ص 53-54، 255-283؛ ضیائی بیگدلی، ص 211-212، 229-242.
34. ضیائی بیگدلی، ص 243-254، 259-265؛ گنجی، ج 1، ص 337.
35. مقتدر، ص 109-115؛ نیز ر.ک. ضیائی بیگدلی، ص 437-464.
36. ر.ک. بخش یک کتاب جوان آراسته، حسین و ... [دیگران] (1389)، درباره‌ی علم حقوق: کلیات.
37. شمس‌الائمه سرخسی، 1971، ج 1، مقدمه‌ی منجد، ص 14؛ همو، 1403، ج 10، ص 2؛ نیز ر.ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل «جهاد».
38. ر.ک. منتظری، ج 2، ص 704-708؛ حمیدالله، ص 169-174؛ عمید زنجانی، ج 3، ص 133-141.
39. ر.ک. منتظری، ج 2، ص 701-721؛ حسینی شیرازی، ص 71-72، 77-83؛ نیز ر.ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل «جهاد».
40. ر.ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل «جزیه».
41. نجفی، ج 21، ص 107-108؛ منتظری، ج 2، ص 721-737؛ عمید زنجانی، ج 3، ص 355-358؛ حمیدالله، ص 103-104.
42. حمیدالله، ص 112-116، 172-178؛ نیز ر.ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل «جنگ».
43. مقتدر، ص 14؛ حمیدالله، ص 81-88.
44. ر.ک. سازمان کنفرانس اسلامی. مجمع فقه اسلامی، ص 169-170؛ عمید زنجانی، ج 3، ص 78-81، 356-357؛ حسینی شیرازی، ص 131-132؛

منابع تحقیق :
احمد مسلم، القانون الدولی الخاص فی الجنسیة، و مرکز الاجانب، و تنازع القوانین، ج 1، قاهره 1956.
مایکل بارتون اکهرست، حقوق بین‌الملل نوین، ترجمه‌ی مهرداد سیدی، تهران 1373 ش.
محمد حسینی شیرازی، الفقه، السیاسة، [بی‌جا]: مطبعة رضائی، 1403.
محمد حمیدالله، سلوک بین‌المللی دولت اسلامی، ترجمه و تحقیق مصطفی محقق داماد، تهران 1383 ش.
دانشنامه جهان اسلام، زیرنظر غلامعلی حداد عادل، تهران: بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، 1375 ش -.
سازمان کنفرانس اسلامی، مجمع فقه اسلامی، مصوبه‌ها و توصیه‌ها؛ از دومین تا پایان نهمین نشست، ترجمه‌ی محمد مقدس، قم 1418.
نبیل ابراهیم سعد و محمدحسین منصور، مبادئ القانون: المدخل الی القانون - نظریه‌ی الالتزامات، بیروت 1995.
ملکم شاو، حقوق بین‌الملل، ترجمه‌ی محمدحسین وقار، تهران 1372 ش.
محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، شرح کتاب السیر الکبیر، چاپ صلاح‌الدین منجد، [قاهره؟ 1971].
ـــ، کتاب المبسوط، قاهره 1324-1331، چاپ افست استانبول 1983/1403.
حسین صفائی، مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی، [تهران] 1374 ش.
محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران 1384 ش.
عبدالمنعم فرج صده، اصول القانون، بیروت: دارالنهضة العربیة، [بی‌تا.].
عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، تهران 1377-1385 ش.
ناصر کاتوزیان، فلسفه‌ی حقوق، [تهران] 1380-1381 ش.
آنتونیوکاسسه، حقوق بین‌الملل در جهانی نامتحد، ترجمه‌ی مرتضی کلانتریان، تهران 1370 ش.
حسن کیره،‌ المدخل الی القانون، اسکندریه [1993].
منوچهر گنجی، حقوق بین‌الملل عمومی، ج 1، تهران 1348 ش.
احمد متین دفتری، روابط بین‌المللی از قدیم الایام تا سازمان ملل متحد، تهران 1336 ش.
جلال‌الدین مدنی، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران 1378 ش.
هوشنگ مقتدر، حقوق بین الملل عمومی، تهران 1383 ش.
حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج 2، قم 1408.
رضا موسی‌زاده، بایسته‌های حقوق بین‌الملل عمومی (2-1)، تهران 1383 ش.
ـــ، سازمانهای بین‌المللی، تهران 1378 ش.
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج 21، چاپ عباس قوچانی، بیروت 1981.
محمد نصیری، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران 1383 ش.
The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world, ed. John L. Esposito, NewYork 1995,s.v. "International law (by Mohammad-Reza Djalili).
[ترجمه فارسی این اثر: دایرةالمعارف جهان نوین اسلام، تهران 1388]

منبع مقاله :
جوان آراسته، حسین و ... [دیگران] (1389)، درباره‌ی علم حقوق، تهران: نشر کتاب مرجع، چاپ اول.